مقایسه دورهای دولتها بدون لحاظ شرایط آغازین یکسان صحیح نیست
تاریخ انتشار: ۱۳ شهریور ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۶۱۸۹۸۲
مقایسه یک دوره زمانی با یک دوره زمانی مشابه دیگر زمانی درست است که این دو دوره در شرایط مشابهی آغاز شده باشد. نگاهی به دوره دو ساله نخست دولت سیزدهم با دوره دو ساله دولت یازدهم از اساس اشتباه است؛ چرا که تمام شرایط قابل مقایسه در این دو دوره کاملا با هم متفاوت بودهاند.
به گزارش ایران اکونومیست از وزارت اقتصاد، مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به گزارش مورخ ۱۴۰۲.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
اینکه دولت گذشته در دو سال نخست به دلیل فضای امیدآفرینی کاذب و جو روانی ناشی از برجام توانسته شرایط اقتصادی را در برخی زمینهها به ثبات موقتی برساند، دلیل بر این نیست که نخواهیم به صورت واقعی کل عملکرد دوره ۸ ساله وی را مشاهده کرده و به صورت میانگین عملکرد ۲ ساله این دولت را بررسی کنیم.
ضمن اینکه یادمان نرود نتایج اقدامات یک دولت در دوره نخست معمولاً در دورههای بعد و یا سالهای بعد مشخص خواهد شد. دولت سیزدهم در زمینه کاهش بدهی به نظام بانکی، شفافسازی صورتهای مالی شرکتهای دولتی، رونق اقتصادی، کاهش نقدینگی و … اقدامات متعددی انجام داده است و همه کارشناسان اقتصادی اذعان دارند که ثمره اقدامات در حوزه اقتصادی یکشبه و در کوتاهمدت مشخص نمیشود، بلکه باید در درازمدت میزان تاثیر این اقدامات را بررسی کرد.
تمام شاخصهای منفی قابل مقایسه از سال ۱۳۹۲ تا سال ۱۴۰۰ تغییر محسوسی داشتهاند. به طور مثال تورم ۱۸.۸ درصد، بدهی دولت و شرکتهای دولتی به بانک مرکزی ۴۷۳ درصد، بدهی دولت به صندوقهای بازنشستگی ۵۵۹ درصد، وابستگی صندوقهای بازنشستگی به دولت ۵۰ درصد، بدهی بانکها به بانک مرکزی ۱۳۱ درصد، حجم نقدینگی ۵۳۵ درصد و نرخ رشد نقدینگی ۵۶ درصد رشد داشته است.
مقیاس دورهای هیچگاه قیاس درستی نبوده است، ممکن است یک دولت در یک دوره کوتاه به دلایلی عملکرد مثبتی داشته اما در بقیه دورههای خود عملکرد کاملا منفی داشته باشد، بنابراین نمیتوان به اتکا به همان یک دوره کوتاه مثبت، عملکرد یک دولت را مثبت دانست، به طور مثال نگارنده گزارش مدعی شده که روحانی در دو سال نخست خود، تورم را نصف کرده است اما نمیگوید که دولت روحانی در هشت سال خود تورم را ۱۸.۸ درصد افزایش داده و به صورت میانگین در دوره دو ساله نرخ تورم ۴.۷ درصد افزایش داشته است.
نگارنده به این نکته توجه داشته که در شرایط پساکرونا، میل بازگشت مجدد افراد به کار بیشتر شده و به همین دلیل دولت سیزدهم در نرخ بیکاری، شاخص مثبتی داشته است اما نمیگوید که در همین دوران پساکرونا به دلیل رونق گرفتن دوباره کسب و کار، میزان درخواست تسهیلات برای تولید و همچنین تسهیلات ازدواج و … نیز افزایش یافته است. نمیتوان شرایط پساکرونا را در یک مقایسه، فقط برای یک شاخص در نظر گرفت.
به هر حال، مجموعه اقدامات دولت سیزدهم از ابتدای آغاز به کار تاکنون نتایجی را دربر داشته که برخی از این نتایج در شاخصهای کلان اقتصادی مانند رشد اقتصادی، نرخ تورم، متغیرهای کلان پولی، بهبود وضعیت اشتغال و ... قابل مشاهده است.
لازم به ذکر است که از همان ابتدا، بنای دولت سیزدهم این بود که بر خلاف دولتهای قبلی به این مقایسهها ورود نکند؛ اما با رویه عجیبی که برخی مقامات دولت قبل و نیز رسانههای وابسته به آن در پیش گرفتهاند، مقایسه آماری اما منطقی را اجتنابناپذیر کرده است. دولت قبل همواره حتی در سال هشتم و پایانی خود مدعی بود که خرابه و خزانه خالی و ... تحویل گرفته است، اما به وضوح میتوان مفهوم ویرانه و خزانه خالی را در حجم عظیم ناترازی در بودجه، شبکه بانکی، صندوقهای بازنشستگی و … در دولتهای قبل مشاهده کرد.
در خصوص رشد اقتصادی، میانگین رشد اقتصادی کشور در ۸ سال دولت قبل بهطور میانگین حدود یک درصد و در ۴ سال پایانی دولت قبل، به طور میانگین ۰.۰۵ (پنج صدم) درصد بود. به این معنی که دولت قبل کشور را با رشد اقتصادی نزدیک صفر به دولت سیزدهم تحویل داد؛ اما اکنون در دو سال پیاپی رشد اقتصادی کشور که معدل عملکرد و تلاش دولت سیزدهم است، براساس گزارش بانک مرکزی و مرکز آمار، در هر دو سال بالای ۴ درصد بوده است.
واضح است که حرکت دادن یک ماشین متوقف که مدتهاست حرکت نکرده، انرژی بسیار زیادی از دولت سیزدهم گرفته است و این نرخ رشد با توجه به جمیع شرایط داخلی و بینالمللی بسیار قابل توجه و امیدبخش است. عملاً این رشدی که اکنون رقم خورده است، نمودی از کارایی عملکرد و سیاستهای دولت سیزدهم است که البته در ضمن توجه به ارزشهای عدالتمحور دولت سیزدهم محقق شده است. در این دولت، توجه به عدالت جغرافیایی کشور و سیاستهایی مانند تخصیص منابع بانکی هر استان به همان استان و بازگشت منابع تبصره ۱۸ و ارزش افزوده به استانها مدنظر قرارگرفته است. علاوه بر این، عدالت اجتماعی نیز مورد تأکید و توجه بوده که مهمترین شاخص آن کاهش ضریب جینی است. ضریب جینی در سال ۱۴۰۰ به ۰.۳۹۳۸ و در سال ۱۴۰۱ به ۰.۳۸۳۱ رسید که بیانگر کاهش فاصله طبقاتی در دو سال ابتدایی دولت سیزدهم است.
منبع: خبرگزاری ایرنا برچسب ها: برجام ، دولت یازدهم ، وزارت اقتصاد و امور دارایی ، بانک مرکزی ، دولت سیزدهم ، نرخ تورممنبع: ایران اکونومیست
کلیدواژه: برجام دولت یازدهم وزارت اقتصاد و امور دارایی بانک مرکزی دولت سیزدهم نرخ تورم طور میانگین نظام بانکی دوره دو ساله دولت سیزدهم رشد اقتصادی بانک مرکزی دو سال دولت قبل یک دوره
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۶۱۸۹۸۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
قزوین قعرنشین جدول تامین بارش استانها
مدیرکل هواشناسی استان قزوین گفت: قزوین در مقایسه با سایر استانها، کمترین میزان تامین بارش در سال آبی جاری را به خود اختصاص داده است.
یوسف شیخالملوکی در گفتوگو با خبرنگار ایمنا در قزوین درباره آخرین وضعیت میزان بارندگی در استان، اظهار کرد: طبق نمودار مقایسه درصد تأمین بارش در سال آبی جاری، قزوین با کمتر از ۵۰ درصد تأمین بارش در مقایسه با سایر استانها کمترین میزان تأمین بارش در سال آبی جاری را به خود اختصاص داده است.
وی با بیان اینکه قزوین نسبت به زمان مشابه در بازه زمانی بلندمدت ۳۲.۷ درصد کسری تأمین بارش در سال آبی دارد، افزود: در واقع قزوین از نظر کسری تأمین بارش در سال آبی جاری صدرنشین بین همه استانهاست و در مقایسه با معدل کشوری تأمین بارش در کشور که ۱۱.۳ درصد کسری بارش را نشان میدهد، قزوین ۲۱.۴ درصد بیشتر هم کسری بارش دارد.
عضو شورای سازگاری با کمآبی استان قزوین ادامه داد: طبق نمودار یادشده دو استان سیستان و بلوچستان و یزد بهترین وضعیت تأمین بارش نسبت به وضعیت بلندمدت در بین همه استانها دارند که به ترتیب ۴۳.۹ و ۳۲.۳ درصد بیشتر از میانگین بلندمدت تأمین بارش در سال آبی جاری داشتهاند.
شیخالملوکی اضافه کرد: از ابتدای سال آبی یا زراعی جاری یعنی از ابتدای مهرماه ۱۴۰۲ تاکنون ۱۴۸.۴ میلیمتر بارندگی در استان قزوین داشتیم که ۴۸.۳ میلیمتر از بارش مورد نیاز در سال آبی کامل را تأمین کرده است.
وی تاکید کرد: میزان بارش استان قزوین در یک سال آبی کامل به صورت میانگین ۳۰۷.۱ میلیمتر است و با وجود زمان اندکی تا پایان سال زراعی جاری پیش رو داریم و فصل پربارش را هم پشت سر گذاشتیم، وضعیت مناسبی در تأمین بارش نداریم.
مدیرکل هواشناسی استان قزوین با بیان اینکه در حوزه آبهای زیرزمینی، زیرسطحی، سدها و در کل منابع آبی وضعیت خوبی نداریم، گفت: به همین خاطر جهاد کشاورزی امسال الگوی کشت خود را عوض و به کشاورزان ابلاغ کرده و برای نمونه کشت خربزه و هندوانه در مناطقی مانند بویینزهرا را ممنوع کرده است و در صورت کاشت این محصولات جرم اتفاق افتاده و قوه قضائیه به موضوع ورود میکند.
کد خبر 748404